وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض وسط انتشار قوات الجيش والحرس الوطني داخل القصر، "منظمو هذه الفوضى سيعاقبون بسنوات طويلة في السجن بما في ذلك منظمة "أنتيفا".
وأضاف الرئيس الأمريكي:
"أحداث العنف الأخيرة ليست احتجاجات سلمية بل هي عبارة عن إرهاب محلي.. أمريكا تأسست على مبدأ القانون ولابد أن لا نستسلم للكراهية أو الغضب".
وأكد ترامب، أنه سيتخذ قرارا بنشر قوات الجيش في أرجاء البلاد لضبط الأمن النظام بسرعة في حال تصاعدت الأمور.
وتابع الرئيس الأمريكي، "سأضع كل إمكانيات الحكومة الفيدرالية، المدنية والعسكرية من أجل وقف أعمال العنف والنهب وتدمير الممتلكات.. سأواصل نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح".
ودعا ترامب حكام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع". مؤكدا أنهم إذا رفضوا سيقوم بذلك بنفسه.
توفي فلويد (46 عاما) يوم الاثنين 25 مايو/أيار المنصرم، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه، ما أدى لمقتله وفقا لتشريح مستقل بناء على طلب أسرته.
وبعد الحادثة انتشرت المظاهرات في أرجاء البلاد وصحبها موجات عنف، ومع تصاعد التوتر في كثير من الولايات الأمريكية أعلن الرئيس ترامب عن استعداد قوات الجيش للتدخل سريعا لردع الاضطرابات المصحوبة بأعمال عنف.
ودعا ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وفرضت أكثر من 40 مدينة أمريكية على الأقل حظر التجول وتم نشر عناصر الحرس الوطني في 15 ولاية من بينها العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفيرجينيا ومينيسوتا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا العدد من المسؤولين المحليين في وقت متزامن مثل هذا الإجراء لمواجهة الاحتجاجات المدنية منذ سنة 1968، إبان الأحداث التي أعقبت اغتيال القس مارتن لوثر كينغ.
عنف الاحتجاجات في واشنطن وخاصة أمام البيت الأبيض جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلجأ لمقر محصن تحت الأرض داخل القصر، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
كما شوهدت قوات الجيش والحرس الوطني داخل البيت الأبيض بعد احتدام المظاهرات أمامه وإضرام المحتجين النيران بالقرب منه.
وتعد كلمة "أنتيفا" اختصار لـ"مناهضى الفاشية"، ويستخدم هذا المصطلح لتعريف مجموعة واسعة من الأشخاص، الذين تميل معتقداتهم السياسية نحو اليسار، غالبًا أقصى اليسار، ولكن لا تتوافق مع برنامج الحزب الديمقراطي وبالطبع ضد سياسات وأفكار الحزب الجمهوري اليميني. ولا يوجد لدى المجموعة قائد رسمى أو مقر، ومعظم أعضائها يدعمون السكان المضطهدين ويحتجون على تكديس الثروة من قبل الشركات والنخب، ويستخدم البعض التكتيكات المتطرفة أو المتشددة لتوصيل رسالتهم.
