أوضحت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا" أن "الحكومة قررت إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40% من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5%".
وأضاف البيان أن "الوزارة ستستمر بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية".
ونوهت الوزارة إلى "حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية"، مؤكدة أن
الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي
وأشارت الوزارة أنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل لحد الإغلاق.
