وقال حمدوك إن حكومته عازمة على تقديم المتورطين في "الجريمة"، التي وقعت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، للمحاكمة.
وقال حمدوك، خلال كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لفض الاعتصام، إنه لن يفلت أحد من العقاب، مشيرا إلى أنهم في انتظار نتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بشأن الانتهاكات.
وأوضح حمدوك أنه لابد من كشف حقيقة من تورطوا في جريمة فض الاعتصام مهما كانوا، مشددا على ضرورة تقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانسة "سونا".
وتابع "الاعتصام الجماهيري كان ذروة الحراك الثوري الذي بدأ في ديسمبر 2018، مستلهما كل نضالات الشعب السوداني من أجل استعادة الديمقراطية منذ الفجر الكالح لانقلاب 30 يونيو 1989".
وأحيا مئات السودانيين الذكرى الأولى لفض الاعتصام وذلك بتنظيم سلاسل بشرية داخل الميادين والشوارع العامة في الأحياء السكنية.
ورفع البعض شعارات ولافتات تطالب بالقصاص ممن تورطوا في فض الاعتصام.
وكانت الحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019، قد شكلت لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من يونيو 2019، لكن اللجنة لم تعلن نتائج عملها بعد.
كما شكل حمدوك، في سبتمبر/ أيلول 2019، لجنة مستقلة برئاسة المحامي الحقوقي نبيل أديب. وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في ديسمبر الماضي تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى.
