وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع.
قاعدة عسكرية
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان".
وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أن "كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".
ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن "هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها".
التعايش السلمي
ونوهت الخارجية الجنوب سودانية إلى أنها "بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.
وكان تلفزيون جوبا نقل عن مصدر عسكري لم يسمه أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك. وقال المسؤول إن القاعدة ستضم حوالي 250 جنديا مصريا، استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا، في إشارة إلى سد النهضة.
وأضاف المسؤول "وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق [جنوب السودان] لوضع قواتهم". وذلك بالتوازي مع ما قاله المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البلاد.
أغراض التنمية
وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، لصحيفة "جنوب السودان نيوز ناو" إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم. وسيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان.
وأضاف المسؤول "مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا".
وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
