وأضاف دياب خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن أنه "منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان، في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، كما تعرّضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبّق ما نصّ عليه القرار 1701، خصوصاً لجهة استمرار لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، فضلاً عن نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان".
ولفت إلى أن "مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، كان 2551 انتهاكاً موزّعة كما يلي: 178 انتهاكاً في البرّ. 1373 انتهاكاً جوياً. 739 انتهاكاً في البحر. عدد الاستفزازات براً 261. أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البرّ و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة اشهر".
وتابع "لقد سجّلت قوات الأمم المتحدة على مدى 14 سنة، منذ وضع القرار 1701 قيد التطبيق، عشرات آلاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في المقابل، تشهد قوات اليونيفيل على أعلى درجات الالتزام اللبناني بهذا القرار، على الرغم من بعض الأخطاء التي ترتكب بسبب عدم التنسيق مع الجيش اللبناني".
وأوضح أن "القرار 1701 حقّق هدوءاً على حدود جنوب لبنان، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل، وفق مهماتها الحالية، لأن هذه المهمات تطمئن أبناء الجنوب إلى عدم وجود نوايا مبيتة ضدهم، أو أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين، وأن قوات اليونيفيل تريد استهداف المواطنين اللبنانيين. لقد قامت علاقة وطيدة وتفاعل إيجابي بين ضباط وجنود اليونيفيل وبين أبناء الجنوب، وهذا ما ساهم في تخفيف الاحتقان، بل وفي زيادة فاعلية عمل قوات اليونيفيل". لافتاً إلى أن "الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود".
وشدد دياب دياب أن "لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل وإن استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتّر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701".
وختم قائلاً: "إن لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. ولذلك، فإننا نراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به قوات اليونيفيل".
