خبراء خليجيون أكدوا أن منطقة الخليج تتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة وتنويع الاستثمار، مع تقليص الاعتماد على النفط.
ويسعى برنامج بنك ستاندرد تشارترد "المرأة والتكنولوجيا" إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرائدات الأعمال في مملكة البحرين عن طريق مشاريع ريادة الأعمال المتمحورة حول الإبداع أو التكنولوجيا.
وأُعلن عن البرنامج خلال مؤتمر صحفي افتراضي بحضور مسؤولين تنفيذيين من المجلس الأعلى للمرأة، بنك ستاندرد تشارترد، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، بحسب الأيام البحرينية.
رؤى استثنائية
قالت زهراء باقر، المستشارة الاقتصادية لتطوير الأعمال بالبحرين، إن الاقتصاديين كافة في الوقت الراهن يعملون على وضع الرؤية الخاصة للتعايش مع الفترة الاستثنائية الحالية، وكذلك فيما بعد جائحة كورونا، وهي المرحلة التي تحتاج لرؤية مغايرة، خاصة أن معظم الدول متخبطة في اتخاذ القرارات في الوقت الراهن.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن منطقة الخليج واجهت أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن القرارات كانت عند المستوى رغم المعاناة، وهو ما دفع الجميع نحو التفكير فيما بعد جائحة كورونا وتطوير عملية الاعتماد على مصادر الدخل الجديدة لصالح تقليص نسبة الاعتماد على النفط.
وأشارت إلى أن البحرين لديها العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تساهم في تنويع عمليات الاستثمار، وجذب أكبر الشركات العالمية.
وشددت على أن بعض القطاعات في البحرين تلقى دعما كبيرا، خاصة الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغرـ وبعض القطاعات الأخرى حيث يمثلها 80% من النساء بدعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة.
وتابعت قولها بأن أعداد رائدات الأعمال في البحرين أكبر من الرجال في البحرين.
رائدات عمان
فيما يتعلق بالتوجهات العمانية في ظل الأزمة الراهنة وتعامل رائدات الأعمال مع الوضع، قالت كاملة العوفي سيدة أعمال عمانية، إن التحديات التي تواجه العالم بأسره هي كبيرة، وخاصة رائدات الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه برغم المحنة التي واجهت الجميع إلا أنها دفعت الجميع للتفكير بشكل مختلف للتعامل مع الظروف الراهنة التي فرضتها أزمة كورونا.
وأوضحت أن اقتصاد ما بعد كورونا سيشهد العديد من التغيرات، أهمها عمليات البيع والتسويق أون لاين، وأن الفترة الماضية فرضت على الجميع التعامل مع هذه الآليات.
وشددت على أن العالم سيعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا في المعاملات، على حساب أماكن العرض الثابتة، خاصة وأن شعب السلطنية لديه القدرة على التكيف مع أي تطورات تطرأ على الواقع، في ظل تواجد المرأة بشكل كبير في كافة قطاعات الاستثمار.
التحول الرقمي
كما تقوم الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي و الاقتصادي جراء جائحة كورونا، والعمل على وضع الخطط و حلول إعادة هيكلة التوازن المالي، مع الحفاظ على حقوق و مكتسبات المواطن و نموها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهبوط الحاد في أسعار النفط إثر انتشار فيروس كورونا، يشكل أحد أهم التهديدات إذ وصل سعر برميل النفط إلى نحو 30 دولارا، وذلك نتيجة تراجع أسعار وإنتاج النفط إثر تراجع الطلب، بعد التوقف النسبي للعديد من القطاعات حول العالم، حيث تعد الإيرادات النفطية نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي في الخليج، التي تعتمد على النفط بشكل أساسي، وهو ما أثر على الاقتصاد بشكل كبير خلال الأزمة الراهنة.
وتابع بقوله، إنه مع انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، وبيان أثره في جميع النواحي اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، لجأت الكثير من الدول إلى تدابير وقائية من خلال اعتماد نظام العمل عن بعد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث طلبت من الموظفين من باب الحرص على سلامتهم عدم الحضور إلى مكاتبهم والعمل من منازلهم، والمساهمة في الحد من انتشار المرض، وقد أدت تلك التغييرات التي فرضتها الأزمة إلى تسريع التحول الرقمي في معظم الدول.
وقامت مملكة البحرين بتفعيل العمل في كافة القطاعات الحكومية، وتمت صناعة منصات رقمية متعددة للخدمات الحكومية فتم تطويرها بما يتناسب مع الظروف الراهنة، كتوفير موارد التعليم، والعمل، والخدمات بشتى أنواعها، وقد أظهرت هذه الأزمة قدرة الجميع على إدارة البلد إلكترونياً، وتعد هذه من إيجابيات الأزمة.
وأوضح النائب الذوادي أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في المنطقة من حيث التحول الرقمي وإدخال التقنيات الرقمية الحديثة في عملياتها، كما أن المملكة مهدت الطريق لتبني التقنيات الحديثة والناشئة في تقديم الخدمات العامة وخلق فرص جديدة لتحسين الخدمات، وتلك التقنيات الحديثة لها دور كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022.
ويرى الذوادي أن التحديات الكبيرة بشأن سد الفجوة التي خلفتها أزمة النفط وانخفاض الأسعار، ولكن الفرص كبيرة أيضا ليتم معالجتها عن طريق العديد من الآليات والإجراءات التي تتبعها الحكومة في كافة الاتجاهات.
وفيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على العمليات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، يرى النائب الذوادي أن الاستثمارات في النفط مستمرة، إضافة إلى المزيد من الاستثمارات في الإيرادات الغير نفطية مثل الاقتصاد الرقمي و الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإجراءات و المصروفات، و برامج التحول الرقمي في جميع المؤسسات مع الحفاظ على الخدمات و مكتسبات المقدمة للمواطنين.
