وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
وبحسب ما ورد في المرسوم السلطاني: ينشأ جهاز يسمى "جهاز الاستثمار العماني"، تكون له الشخصية الاعتبارية د، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري د، ويتبع مجلس الوزراء. كما يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل بأمر من السلطان. ويصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.
وينص المرسوم على أن "تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية".
كما ستنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
