ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال البنك المركزي الأوروبي: "استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر".
وأظهر مسح، أمس الأربعاء أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر آخر للأنشطة في مايو/ أيار، وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.
ويُبقى القرار الصادر، اليوم الخميس، سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5 في المئة، مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي.
واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المركزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25 في المئة.
