الخبراء أكدوا لـ"سبوتنيك"، أن المطالب المتعلقة بالسماح لقوات "اليونيفيل"، القيام بعمليات تفتيش في الجنوب هي مطالب إسرائيلية.
وكان الرئيس ميشال عون، أكد تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وبالدور الإيجابي الذي تلعبه.
فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن استمرار عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان هو حاجة دولية.
حول المطالب التي وصفت بأنها إسرائيلية، قال الخبير الأمني اللبناني، العميد شارل أبي نادر، إن مسألة منح قوات اليونيفيل عمليات التفتيش في الجنوب، هي مطالب إسرائيلية بالأساس.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن تنفذ طلبات إسرائيل فيما يخص لبنان من كافة نواحي الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن إسرائيل تعتدي على لبنان وتخترق أجواءه وطائراتها المسيرة، تجوب أجواء لبنان ليلا نهارا، وتستعمل الأجواء اللبنانية للاعتداء بقاذفاتها على سوريا مخترقة سيادته.
وأشار إلى عدة نقاط بشأن الممارسات الأمريكية لتنفيذ المطالب الإسرائيلية منها، منع واشنطن حصول الجيش اللبناني على أسلحة دفاع جوي، أو أية أسلحة نوعية مناسبة لحماية سيادته.
ضغط واشنطن لمنع "حزب الله" من امتلاك أسلحة نوعية، لحماية الأجواء اللبنانية، والحدود عند أي اعتداء إسرائيلي.
كما تسعى واشنطن لتقّيد الجيش اللبناني و"حزب الله" من خلال "اليونيفيل" لناحية منع تنفيذ أي أعمال هندسية من أنفاق، أو مواقع محصنة للحماية ضد اعتداءاتها.
وشدد على أنه في الوقت ذاته لا تتوقف أعمالها الهندسية الهجومية، والدفاعية على الحدود مباشرة، وأحيانا داخل الخط الأزرق.
ويرى أن الحالة الوحيدة التي يقبل لبنان بتعديل مهمة "اليونيفيل" تتمثل في:
توقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وعلى سيادته وعلى أجوائه.
عندما تسمح للبنان باستثمار ثرواته البحرية، وتسحب ادعاءاتها الكاذبة، حول ملكيتها لقسم كبير من البلوك 9 المحاذي للمياه الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة.
عندما تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والقسم المحتل من قرية الغجر.
واستطرد بقوله، أن الضغوط السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان، واستغلالها من قبل إسرائيل لتحقيق مآربها في لبنان لناحية انتزاع أي قدرات منه، أو من "حزب الله"، والتي يستعملها لحماية نفسه بمواجهتها، كل هذه الضغوط حتما سوف تدفع لبنان لفتح الحدود بالكامل مع سوريا، لتفعيل التعاون الاقتصادي وغير الاقتصادي مع الأخيرة لحماية مصالحه، ولتأمين الحد الأدنى من مقومات الاقتصاد، التي يحتاجها بقوة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها.
فيما قال الخبير اللبناني حسن حردان، إن المعلومات المتوافرة أن الحكومة رفضت أي تعديل في مهام القوات، التي انتشرت على أساس وقف العمليات بشكل متوازن وغير منحاز، إلا أن معطيات اليوم تؤكد أن قوات "اليونيفيل" غير أمينة، في ظل استمرار الانتهاكات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المقترحات التي تتقدم بها واشنطن تظهر الأمر وكأن لبنان هو الذي يعتدي بشكل مغاير للحقيقة، فيما لم تقم بمنع إسرائيل من تجاوز الخط الأزرق، أو الحدود اللبنانية.
وشدد على أن لبنان لن يوافق على أية تعديلات مغايرة للقرار 1701، الذي تعمل بموجبه القوات الدولية.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي، إن التمديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب "يونيفيل"، سيتم آخر يوليو/ تموز، ولكن الاتصالات بدأت منذ فترة.
ونقلت صحيفة "النهار"، اللبنانية، عن ناصيف حتي، قوله إن مجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييم قوات اليونيفيل، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانيتها.
