وقال وزير الخارجية القطري، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم 10 خطوات".
ولكن عبد الرحمن أشار إلى شرط واحد، وهو أن تكون دول المقاطعة "جادة وصادقة".
وتابع المسؤول القطري "هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة والأجواء إيجابية بشأنها، ونأمل أن تسفر عن خطوات".
كما تطرق وزير الخارجية القطري إلى أن حوار الدوحة مع السعودية نهاية العام الماضي كان "إيجابيا"، مضيفا "لكنه توقف دون معرفة الأسباب".
وأعرب عبد الرحمن عن أمله أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقتها، وأن تجد جدية في التعامل مع مبادرة الكويت.
وقال وزير الخارجية القطري "كنا ملتزمين باتفاق الرياض، والمحاضر تثبت ذلك ودول الحصار انقلبت على الاتفاق".
وأردف بقوله "المنطقة تعيش فترة ساخنة، ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع، فنحن حريصون على وحدة مجلس التعاون، بصرف النظر عما حدث والحصار أضر بسمعته".
واستطرد بقوله "دول الحصار استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر"، مضيفا "لطالما طالبنا دول الحصار بعدم اقحام الشعوب في الأزمة الحالية وخلق الكراهية بينها".
واستدرك بقوله "لكن للأسف وجدنا خصوصا من مغردين بالإمارات تجاوزا على حرمات وتجاوزا على النساء، وهذه التجاوزات كانت تعتبر خطا أحمر بالنسبة لمجتمعاتنا".
وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
بدأت الأزمة بعد وقت قصير على تعرّض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في أيار/مايو 2017 من جهة غير معروفة"، بحسب ما قالت السلطات القطرية. وتم نشر تصريحات عليها نُسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وتطرقت هذه التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بايران وحزب الله وحركة حماس. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها. وبدأ وسم "#قطع_العلاقات_ مع_قطر" ينتشر على "تويتر".
بعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر. وتقدّمت الدول الأربع في حزيران/يونيو 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، وتضمّنت هذه المطالب ـ حسب وسائل إعلام ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة". من جهتها رفضت قطر الانصياع لشروط الدول الأربع واعتبرت هذه المطالبتمس سيادتها.
في أواخر العام الماضي، تعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف عقب جهود دبلوماسية أظهرت بوادر انفراجة تمثلت في مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها قطر، لكن بقيت الأمور عند هذا الحد.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
