وبحسب رئاسة الوزراء السورية، أطلقت الحكومة السورية خطتها الزراعية الإسعافية والاستراتيجية في المحافظات بداية من منطقة الغاب لمواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي، وقررت التواصل مع الفلاحين وأصحاب المداجن والمزارع والمسامك بشكل مباشر لحل مختلف الصعوبات، بالإضافة إلى إقرار خطوات لحل مشكلة معامل الأدوية التي واجهت بعض الصعوبات في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد أن المساحات الزراعية والمنشآت الصناعية في سوريا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا والشرق الأوسط في حال استثمارها محليا.
وأيضا "تكليف مديريات الزراعة في المحافظات وضع قاعدة بيانات في كل محافظة لإحصاء أراضي الفلاحين غير المستثمرة بالزراعة ومساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض".
واضافت "إعادة استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل وإعادتها للعمل خلال هذا العام والعام القادم وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص والذي تسببت به الحرب".
وقال رئيس الوزراء السوري عماد خميس: "الشريك الأهم في تنفيذ خطة الزراعة هو الفلاح والحكومة ستزور الفلاح أينما كان وستأخذ بيده لاستثمار أرضه بالشكل الأمثل".
وبحسب رئاسة الوزراء: "يمر قطاع الدواجن حالياً بأصعب الظروف نتيجة مفرزات الحرب والحصار وتم وضع رؤية شاملة لتطوير عمل قطاع الدواجن وتأمين مستلزمات عمله والمعنيون في قطاع الزراعة سيتواجدون في كل مدجنة لمعرفة متطلباتها للعودة للعمل والإنتاج".
وقررت الحكومة أيضا: "دعم الشق الحيواني في قطاع الزراعة (مواشي، بكاكير، دواجن، مناحل، تربية أسماك) لعودة كل منشأة حيوانية من القطاعين العام والخاص للعمل بعد أن توقفت بسبب ظروف الحرب والحصار المفروض على سورية".
وتسعى أيضا إلى دعم "المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية المنزلية للأسماك والتربية الأسرية للدواجن هي من أهم المشاريع التي تبني اقتصاد قادر على مواجهة ظروف الحرب والحصار وستستمر الحكومة بتوزيع المنح الخاصة بهذه المشاريع بشكل كبير مهما احتاجت من مبالغ".
وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية وحل مشكلتها، أقرت الحكومة السورية:
"مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف. وتقرر تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية. وتم التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات".
من جهة أخرى، تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز قطاعها الصناعي العام والخاص وزيادة قدرته الإنتاجية والتنافسية من خلال دعم القطاع العام الصناعي وتوفير مستلزمات القطاع الصناعي الخاص.
