وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، بحث بوقادوم سبل تعزير العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة.
ووفق بيان للخارجية تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي خاصة التطورات الاخيرة في ليبيا.
وأضاف البيان أن الوزير جدد موقف الجزائر الثابت الداعي لتسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء اللبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل.
وشددت الخارجية الجزائرية على ضرورة أن يتم ذلك في إطار إحترام إرادة الشعب الليبي وبعيدا عن التدخلات الخارجية.
سبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من يوم 8 يونيو/حزيران 2020.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح. وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
