صحيفة أمريكية: الجيش يواجه أخطر تهديد منذ حرب فيتنام... وترامب قد يشعل الحرب مع الشعب

ولفتت واشنطن بوست إلى "عدة محاولات سابقة قام بها ترامب لاستغلال الجيش لأغراض سياسية صارخة". وقالت "بدأ ترامب -الذي تفاخر بشكل خاطئ بـ"جنرالاتي وجيشي"- فترته على قدم خاطئة، باستخدام نظام البنتاغون المخصص لمتلقي وسام الشرف، للتوقيع على أمر تنفيذي أثار جدلا كبيرا. إذ دفع بوقاحة رسائل محلية لا علاقة لها بالجيش أثناء التحدث إلى أفراد الخدمة، في حيلة سياسية لافتة أدت إلى انتخابات منتصف المدة لعام 2018، ونشر ترامب الآلاف من أعضاء الخدمة الفعلية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للتصدي لمجموعة من المهاجرين الذين لم يشكلوا أي تهديد للأمن القومي"، بحسب الصحيفة.

وتابعت "لكن اختيارات إدارة ترامب رداً على الاحتجاجات قامت بتسييس الجيش بطريقة تضعه بشكل خطير ضد المجتمعات الأمريكية، مما أدى إلى إشعال أزمة الظلم العرقي الحالية وتعريض علاقة الجيش بالمجتمع للخطر".

وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من أن الوحدات العسكرية العاملة قد غادرت منطقة واشنطن العاصمة (وانسحبت قوات الحرس الوطني من ولايات أخرى)، فقد يكون ترامب قد تسبب بالفعل في أضرار كبيرة. واقترح إطلاق النار على مواطنين أمريكيين وهدد بأنه إذا لم يقم مسؤولو الولاية والمدينة بمواجهة الاحتجاجات بطريقة ترضيه، فإنه سينشر جيش الولايات المتحدة وسيحل المشكلة بسرعة بالنسبة لهم".

وردد وزير الدفاع مارك إسبر دعوة ترامب للحكام لاستخدام العناصر العسكرية "للسيطرة" على المجتمعات الأمريكية، والتي أشار إليها إسبر بأنها "ساحة معركة". وأصبح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي ادعى ترامب أنه "مسؤول" عن الاستجابة للاحتجاجات، هو الوجه الواضح لجهود الاستجابة للاحتجاجات الأسبوع الماضي، حيث ظهر في الزي المموه الخاص به في حديقة الورود ثم سار مع ترامب وإسبر عبر ساحة لافاييت، التي قامت الشرطة بتطهيرها بقوة من المتظاهرين السلميين، في طريقهم إلى صورة التقطت أمام كنيسة سانت جون".

وقالت واشنطن بوست إن إسبير "تلكأ منذ ذلك الحين بين إعلانه بشكل مثير للإعجاب معارضته للتذرع بقانون التمرد لإرسال قوات الخدمة الفعلية إلى شوارع أمريكا لأغراض إنفاذ القانون والتعبير عن الأسف على تعليقه "مساحة المعركة" ويبدو أنه ينحني أمام نية ترامب الواضحة".

وبحسب ما ورد، واجه كل من إسبر وميلي ترامب بشأن احتمال نشر قوات فعالة في جميع أنحاء البلاد. ولكن قد يكون الوقت قد فات. لم يسمحوا فقط لترامب بتحطيم الأعراف المدنية العسكرية؛ جعلهم ترامب إكسسوارات لسيئاته.

وقالت الصحيفة إن الجيش "يخاطر بأن يصبح الصورة الدائمة لرد فعل ترامب على الاحتجاجات في خدمة مصالحه السياسية الضيقة والمنقسمة. ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال. الجيش -مؤسسة مهنية وغير حزبية- حصل على مكانة مرموقة في المجتمع، مع مستوى عال من الثقة العامة. لكن خطاب إدارة ترامب وقراراتها يمكن أن تبدد هذه النوايا الحسنة".

وتابعت الصحيفة "بالطبع يبقى أن نرى كيف سيستجيب ترامب للاحتجاجات المستمرة"، مشيرة إلى تغريدته يوم الأحد بأن المقاطعة كانت تحت "سيطرة كاملة"، مما سمح له بالموافقة على طلب عمدة العاصمة موريل إي. باوزر بسحب وحدات الحرس من خارج العاصمة، على الرغم من أن خطر الانتشار الفعلي للجيش قد تراجع الآن، إلا أن البيت الأبيض صرح يوم الخميس الماضي بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقالت الصحيفة إن أي عمليات نشر من هذا القبيل ستزيد من تأجيج التوترات في الوقت الذي شوهدت فيه عناصر إنفاذ القانون -التي غالبًا ما يتم تسليحها بشكل مفرط في المعدات والتصرف- تستهدف الصحفيين وتستخدم تكتيكات ثقيلة مع المتظاهرين السلميين. وبالإضافة إلى ذلك، في حين أن المهنيين العسكريين يتمتعون بكفاءة عالية وتم تدريبهم على عدم اتباع الأوامر غير القانونية، فإن بيئة إنفاذ القانون غير المألوفة تنطوي على مخاطر عالية من الأخطاء".

وتابعت أنه "إذا حدث أي شيء خطأ -على سبيل المثال، الجنود الذين يعتدون على الصحفيين أو المتظاهرين- فإنه سيشبه الأحداث المؤسفة لمذبحة ولاية كينت عام 1970 التي ارتكبتها قوات الحرس الوطني في أوهايو، وسيضر بسمعة الجيش في المجتمع أكثر".