وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تشمل الإجراءات مرحلتين، يتم في الأولى التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات، في حين تتضمن الثانية التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسة.
وتضمنت الإجراءات إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد.
وتم الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية مع تبسيط تلك الإجراءات.
وتقرر تطوير وتبسيط آلية الحصول على البيانات الجمركية وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه والتشدد بالعقوبات على المهربين إلى خارج سوريا وخاصة السلع المدعومة (كالمشتقات النفطية والطحين) والثروة الحيوانية.
