وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراُ تنفيذيًا بشأن فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع أفراد الجيش ومسؤولين أمريكيين آخرين.
وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الخميس: "أقرر بموجب هذا أن أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي موظف من موظفي الولايات المتحدة أو القبض عليه أو احتجازه أو ملاحقته قضائيا دون موافقة الولايات المتحدة أو موظفي البلدان الحليفة للولايات المتحدة، التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي أو خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية وأعلن عن تجميد أصول الأشخاص، في الولاية القضائية الأمريكية، والتي سيتم تحديدها على أنها متورطة في مثل هذه الدعاوى القضائية.
يذكر أن الإدارة الأمريكية، هددت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، وقالت إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات لحماية مواطنيها من أحكام "الجنائية الدولية"، وقالت "الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية مواطنينا ومواطنين حلفائنا من أحكام هذه المحكمة غير الشرعية".
وتتخذ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على مزاعم بفتح المحكمة تحقيقا في جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان، وبسبب إغلاق واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بسبب ادعاءات حول تعاون المنظمة مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم حرب متهمة فيها إسرائيل.
ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.
