واعتبر المالكي القرار "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتعبر عن التزام دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات، وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية وغير القابلة للتصرف".
وأضاف أن القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة الاعتبار إلى المنظومة الدولية المتعددة الأطراف المبنية على القانون الدولي والتي تحاول تقويضها الإدارة الأمريكية الحالية، وحليفتها إسرائيل، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي باحترام هذا القرار الذي يأتي في تراكم جهدهم وقراراتهم بما فيه قرار محكمة العدل الأوروبية للعام 2019 بشأن ضرورة وسم بضائع المستوطنات وتوجيه تعليمات قانونية واضحة لدول الأعضاء من أجل وسم البضائع التي تأتي من المستعمرات غير الشرعية وتمييزها.
وفي الختام طالب رياض المالكي دول المجتمع الدولي للاستفادة من المخزون الدولي من القانون والقرارات لردع الجرائم ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، والاستفادة من قرارات المحاكم الدولية بما فيها، محكمة العدل الاوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
