ونال خبر الإقالة والتكليف نصيبه الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبرت التعليقات عن ارتياح شعبي واسع بهذا الإجراء وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تسبب بها ارتفاع سعر صرف الليرة خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن تشهد انخفاضاً كبيراً بالتزامن مع انخفاض كبير في أسعار الذهب وانخفاض طفيف في أسعار السلع والمواد الغذائية والدوائية.
وأعرب مدير غرفة التجارة بدمشق الدكتور عامر خربوطلي في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" عن تفاؤله في أن يفضي هذا التغيير إلى تحسن ملحوظ في المشهد الاقتصادي السوري خلال الفترة القادمة وقال: "أعتقد أنه (رئيس الحكومة السابق) لم يكن مقنعاً لشرائح واسعة من المواطنين في بيانه الأخير أمام مجلس الشعب وقد ترك هذا المرسوم ارتياحاً شعبياً كبيراً، ونتوقع ونأمل أن تتجه الأمور في البلاد نحو الأفضل على المستوى الاقتصادي والمعيشي بعد هذا التغيير، وأن يعمل الجميع كلٌ حسب اختصاصه لكي تتحقق نتائج على أرض الواقع، لأن الجهد الحكومي يصب في النهاية عند المواطن، فإذا كان المواطن مرتاحاً فالنتيجة ستكون صحيحة".
وأردف "يشير المرسوم التشريعي الصادر هذا اليوم إلى أن هناك تغييراً قادماً نحو الأفضل في سوريا، ونتوقع أن يهدأ ارتفاع الأسعار خصوصاً بعد حالة القلق، التي سادت الشارع السوري مؤخراً نتيجة ارتفاع سعر الصرف والارتفاع الكبير في الأسعار، ونأمل أن نشهد جهداً واضحاً وسريعاً من الحكومة برئاسة المهندس حسين عرنوس لإيجاد حلول تمس حياة المواطن على أرض الواقع مباشرة ونحن متفائلون بتحقيق ذلك".
وتابع قائلاً "لقد دعا اتحاد غرف التجارة السورية التجار وأصحاب الأعمال في المحافظات إلى تخفيض الأسعار"، مضيفاً أن "كثير من التجار دخلوا في نفق من الجمود وضعف المبيعات والركود الشديد بسبب ارتفاع الأسعار، فقد يضطر التاجر إلى إغلاق متجره لعدم وجود زبائن تشتري البضائع الباهظة الثمن، وهذا مرتبط أساساً بدخل المواطن والسيولة الموجودة لديه، وبالتالي فارتفاع الأسعار فيه ضرر للمواطن والتاجر معاً، ويشكل انخفاض الأسعار ربحاً للمواطن وبنفس الوقت ينعكس إيجاباً على دورة رأس مال التاجر وهذا مرتبط بسعر الصرف وبتكاليف الطاقة بشكل أساسي".
وحول تصدير الفواكه وأثره على ارتفاع الأسعار في السوق السورية قال خربوطلي "لا يمكن تصدير شيء إلا بوجود فائض منه، وبالنسبة للفواكه هناك فائض كبير جداً هذا العام، الذي يشهد موسماً خيراً ووفيراً، لكن تكاليف الشحن والنقل والقطاف والتغليف والتوضيب كبيرة، رغم أن الفواكه موجودة مجاناً على الأشجار، لكن هذه التكاليف المتزايدة هي ما يرفع أسعارها".
وأنهى مدير غرفة تجارة دمشق حديثه بالقول "من المفترض أن نلمس انعكاس التصدير على السوق المحلية من خلال دخول الدولار إلى سوريا، وبكل بساطة صادراتنا من مواد زراعية وغذائية وألبسة تقوي حصيلة القطع الأجنبي في سوريا".
وأكمل "ربما يفقد المواطن قدرته على شراء سلعة أو يخف المعروض منها محلياً، لكن يقابل تصديرها دخول القطع الأجنبي اللازم للحصول على الدواء أو المواد الأساسية الأخرى، هذه هي المعادلة بكل بساطة".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر اليوم المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه وتكليف حسين عرنوس بدلاً منه.
وكلّف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد بحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها في "فيسبوك".
ويذكر أن خميس شغل منصب رئيس وزراء سوريا منذ 3 تموز/يوليو 2016.
والمهندس عرنوس رئيس مجلس الوزراء المكلف إضافة لمهامه وزيراً للموارد المائية من مواليد إدلب عام 1953 تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009.
وعين عرنوس محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيراً للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ العام 2018 بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" للأنباء.
