إليسا تخرج من اعتزالها "تويتر" للتعليق على احتجاجات لبنان

وكتبت إليسا في أول تغريدة لها بعد هدنتها القصيرة من "تويتر": " االله يحمي هل البلد و يحمي هل الشعب".

كما أعادت صباح اليوم الجمعة نشر مقطع من أغنيتها "وطني"، التي غنتّها في أحدث حفلاتها الغنائية، ضمن حفلات الصيف تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني في مجموعة "أم بي سي".

وكانت إليسا منذ 4 أيام كتبت تغريدة باللغة الإنجيزية جاء فيها: "سآخذ استراحة قصيرة من "تويتر"، أحبكم جميعا وسأعود إليكم قريبا".

و​اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سائر المناطق اللبنانية تنديدا بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي وبانهيار قيمة الليرة اللبنانية لأدنى مستوياتها، لتصل إلى عتبة 6 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد  في السوق المالية السوداء.

وقطع المحتجون الطرق في بيروت، والبقاع، والجنوب، والشمال، بالإطارات المشتعلة والبلوكات الإسمنتية، منددين بالسياسات المالية لحاكم مصرف لبنان وللحكومة اللبنانية.

وفي وسط بيروت، وطرابلس شمالي لبنان، اقتحم عدد من المحتجين المصارف وأضرموا النيران فيها، كما تم تكسير واجهات المحال التجارية.

وانتشرت، أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الدولار وصل إلى 7300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، الأمر الذي دفع حاكم مصرف لبنان إلى إصدار بيان ينفي فيه هذه الشائعات.

وعلّق مصرف لبنان في بيان على تصاعد سعر صرف الدولار، مساء يوم الخميس، واصفاً الأسعار المرتفعة التي تم تداولها بـ"المضللة".

وقال في بيان، يتم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً.

وذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الصرافين المرخصين من الفئة "أ" بالآلية المتفق عليها، طالباً منهم  أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية، على أن ينخفض تدريجياً إلى سعر 3200 ليرة لبنانية".

وأشار البيان إلى أن "على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. على أن يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين، والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية".

ولفت البيان إلى أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال إلى الهيئة المصرفية العليا وتُشطب رخصته.