وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.
وطالب المركز جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، أسامة هيكل، قد أعلن أمس الخميس، تخفيف إجراءات الحظر في مصر وإعادة جزئية للسياحة والطيران ودراسة إعادة فتح دور العبادة.
