وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الأمة الكويتي، أعلنت رئيسة اللجنة، النائبة صفاء الهاشم، موافقة "المالية البرلمانية" بالإجماع على مشروع القانون في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة "كورونا"، على أن يطبق بأثر رجعي.
وأشارت الهاشم إلى أن القانون، المكون من 8 مواد، يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث يقدم الفارق المالي ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه منه؛ وستتم مواصلة صرف التأمين ضد البطالة لمدة ستة أشهر أخرى، والتمديد لمن انتهت مدة صرفهم أثناء جائحة "كورونا".
وبخصوص تخفيض الراتب ومنح الإجازة، فقد تم إلغاء اشتراط موافقة الوزير على ذلك، وأبقتهما على التوافق بين رب العمل والعامل.
وبينت البرلمانية الكويتية أن التعديل تم على القانون بتفويض الوزير المختص بتحديد القطاعات المستهدفة، والتي سيكون لها الأولوية.
وأكدت الهاشم أن الكلفة المالية للقانون الخاص بالآثار المترتبة على جائحة "كورونا" هي 240 مليون دينار (نحو 816 مليون دولار أمريكي)، ويخدم 51048 مواطنا يعملون في القطاع الخاص؛ لافتة إلى أن الوزير في هذا القانون يستطيع أن يحدد القطاعات المشمولة والغير مشمولة.
ونوهت النائبة الكويتية إلى أن هناك قطاعات حققت أرباح كبيرة أثناء الأزمة، وفي المقابل هناك قطاعات خسرت بالكامل، لذلك فإن "الوزير هو من يحدد من له الأولوية ويشمله القانون".
من جانب آخر، وعن الندوة التي أقامتها اللجنة مؤخرا، أوضحت الهاشم، أن اللجنة وصل إليها اقتراح من أحد المبادرين بشأن آلية الصرف للمبادرين ورواد الأعمال، وتم توجيه هذا المقترح الى رئيس البنك المركزي لدراسته والنظر فيه.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك سلسلة من اللقاءات وعدم الاكتفاء بتلك الندوة، كما سيتم إقرار عدد من القوانين لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
