وقام عدد من المحتجين بتكسير وإحراق عدد من المتاجر والمؤسسات التجارية العامة والخاصة والمصارف في ساحة رياض الصلح ومنطقة العازارية في وسط بيروت.
محمد بركات صاحب شركة للسياحة والسفر قال لوكالة "سبوتنيك":"منذ 16 عاما ونحن متواجدين بهذه المنطقة، وللأسف مؤخرا تعرضنا للكثير من الاعتداءات من قبل المتظاهرين، المرة الأولى كانت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، المرة الثانية بعدها بشهر والآن نتعرض لضغط قوي جدا في حالة لا وعي لدى الشباب التي تنزل إلى الشارع".
وأضاف:" نحن مثلكم من الشعب، أنتم متضررين من الأوضاع ونحن أيضا متضررين بغض النظر عن الظروف التي تعيشونها، نعيش نفس الظروف وأكثر لأنه لدينا مجموعة كبيرة من الموظفين اضطروا لترك العمل، نسبة العاطلين عن العمل تزيد ولكن كعائلة نريد أن نعيش".
وتابع بركات قائلاً:"نتعرض لظروف صعبة في المرحلة الحالية وعلينا مستحقات كثيرة، والأهم أننا نحاول قدر المستطاع أن لا نصل إلى إقفال أبوابنا لأننا منتظرين الموسم بعد فتح المطار، سنحاول الاستمرار لأننا لا نريد أن تغلبنا الظروف".
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد جالت رفقة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، على الأسواق والمؤسسات التجارية العامة والخاصة في وسط بيروت التي تضررت جراء أعمال الشغب الأخيرة.
وقالت عبد الصمد إن "ما نراه محزن، ولا نعلم من هو المستفيد من هذا الخراب، إنه جرم موصوف، فلا مصلحة لأحد بالوصول بالبلد الى هذا الحقد والضغينة والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، الأضرار فادحة جدا والتعويض عنها ممكن ماديا، ولكن معنويا من الصعب أن نتقبل ما حصل. وماذا تركنا للعدو الخارجي، وهذا موقف نقف عنده".
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة حسان دياب أن هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة.
وأكد دياب على أن ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفذين، هذه لعبة خطيرة جدا، ويجب وضع حد لهذا الأمر.
وكان المجلس الأعلى للدفاع، قد قرر يوم أمس الإثنين، تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة.
