المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، طالبت إيران بالرد دون تأخير أو شروط، والسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها.
طهران انتقدت محاولات استصدار قرار بهذا الشأن، إذ قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن "اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية".
الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حكم أمهز يقول إن:
هذه محاولة إلتفافية إضافية من الولايات المتحدة للضغط على طهران لتحقيق أهداف أمريكية وإسرائيلية. الأوروبيون بضغط من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يحاولون دفع الوكالة الدولية لتكون أداة لتحقيق أهدافهم و إثارة شكوك حول المفاعلات النووية الإيرانية من خلال الإشارة إلى أن هناك نشاطات عسكرية نووية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأسف لذلك، لأنها تسمح لمفتشي الوكالة بالقيام بعمليات التفتيش التي تشكل في إيران ما نسبته 20 بالمئة في العالم سنويا، و قبل أن يفكروا بإيران عليهم التفكير بإسرائيل التي تملك وفق التقارير 200 رأس نووي.
وأضاف أمهز أن «إيران لا ترفض تفتيش مفاعلاتها النووية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد ان تفتش أماكن تعتبر بالنسبة لإيران مواقع عسكرية سرية، هذا تكرار للسيناريو العراق ويمكن أن نقول أن هذه عمليات تجسسية وليست تفتيشية، ومن حق طهران إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لاسيما الإنسحاب الكلي من الإتفاق النووي والإنسحاب من معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية، وهم كأنهم يحشرون ايران لاتخاذ هذه القرارات».
التفاصيل في التسجيل الصوتي.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
