وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال الوزير الإثيوبي: "نحن ماضون قدما وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق".
وتابع قائلا: "بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل".
واستمر المسؤول الإثيوبي، قائلا: "نحن نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق، ولكننا ما زلنا سنمضي في جدولنا الزمني مهما كانت النتيجة".
وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي، قائلا: "إذا انتظرنا مباركة الآخرين على ملء السد، فإن السد قد يظل خاملاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه أبدا".
وأضاف، قائلا: "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها''، مضيفا: "إثيوبيا تدفع ثمن بناء السد بنفسها ولا تدفع أي دولة لها مليما واحدا".
وقال وزير خارجية إثيوبيا إنه لا يعتقد أن الوقت قد حان لنقل المفاوضات إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات.
ورفض المسؤول الإثيوبي الحديث عما إذا كانت بلاده ستستخدم الحل العسكري للدفاع عن سد النهضة وعملياته.
وقال غيدو أندارغاشيو: "كان يجب أن يكون هذا السد سببًا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببًا للخلافات والحروب".
وتابع بقوله: "يبالغ المصريون في الدعاية الخاصة بهم حول قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب ".
واستمر بقوله:
"قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد الإملاء والتحكم في التطورات المستقبلية على نهرنا (النيل). لن نطلب الإذن للقيام بمشاريع التنمية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ".
وقال المسؤول الإثيوبي إن أديس أبابا عرضت ملء سد النهضة في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض هطول الأمطار.
ورد وزير الخارجية الإيوبي على بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الأزمة بحاجة إلى قيادة قوية من إثيوبيا لحل الأزمة، بقوله: "يجب صياغة البيانات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية حتى لا تنحاز إلى جانب وتضعف المحادثات الهشة، خاصة في هذا الوقت الدقيق. يجب عليهم إصدار بيانات عادلة أو مجرد عدم إصدار أي بيانات على الإطلاق".
كما رفض المسؤول الإثيوبي فكرة عرض مصر قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الإثيوبي:
"يريدنا المصريون أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء لنا".
وتابع قائلا: "إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه ''.
وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن خيبة أمله لجهود مصر في الحصول على دعم من جانبها.
وقال الوزير:
"كان ينبغي لدولنا الأفريقية الشقيقة أن تدعمنا، لكن بدلاً من ذلك فإنها تشوه اسم بلادنا حول العالم، وخاصة في العالم العربي، نهج مصر الاحتكاري في قضية السد لن يكون مقبولا بالنسبة لنا إلى الأبد".
وكانت الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
حيث قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية".
وأوضح أن "موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم".
واستدرك: "لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات".
ولفت إلى أن "حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات".
ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر مصرية، قولها إن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن سد النهضة، بينما ترفض إثيوبيا وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق.
وأوضحت مصادر "العربية" أن مصر "طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية"، كما أنها رفضت إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة.
وأوضحت المصادر أن هناك بنودا عالقة بشأن التوصل لاتفاق بمفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أن مصر تريد جهة دولية ضامنة لأي اتفاق.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، هدد يوم الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"، مؤكدا "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
كما أصدر أيضا مجلس الأمن القومي الأمريكي، بيانا وصف بـ"القوي" ضد إثيوبيا.
وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة".
وأضاف: "تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وتجرى حاليا مفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
