وفي سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: "إنهم (الإماراتيون) دولة مستقلة، يمكنهم اتخاذ هذه القرارات، لكننا أوضحنا لهم أن هذه فكرة سيئة للغاية".
وتابع قائلا: "هذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها"، مؤكدا أن "أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع نظام الأسد".
يذكر أنه وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريبا.
ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
