وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية.
وأشار إلى أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.
وقال جيدو إن مصر تحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية.
وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.
وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وأوضح جيدو أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني.
وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.
ورداً على الاستفسارات المتعلقة بالبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن السد، قال جيدو: "سيكون من الأفضل إذا امتنعوا عن إصدار مثل هذه الإعلانات، فلا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنع إثيوبيا من ملء السد".
