وأضافت، في حوار لها مع "سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد، ومنذ أن تأسس في العام 2001، وضع نصب عينيه ترجمة الالتزامات التي حددها دستور مملكة البحرين تجاه المرأة البحرينية والأسرة بشكل عام، وبالشكل الذي يسهم في مزيد من التقدم للمرأة البحرينية والنهوض بدور أكبر لها في المجتمع، سواء كموظفة أو ربة أسرة، وبما يعزز من دور كل فرد في تحقيق نهضة ونمو الوطن.
وقالت: "خلال جائحة فيروس كورونا، واصل المجلس الأعلى للمرأة هذا الدور، وبتكثيف أكبر للجهود لمواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على المرأة وأسرتها، عبر إطلاق حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين" التي قدمت خدماتها لأكثر من ستة آلاف أسرة تعيلها امرأة سواء عبر تقديم المساعدات العينية، أو الاستشارات النفسية والأسرية والاقتصادية والخدمات القضائية والتعليمية لأسر الكوادر الطبية والصحية في الصفوف الأمامية".
وأضافت "يضاف إليها تكفل المجلس الأعلى للمرأة تفعيلا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية، لضمان عودتهن إلى عوائلهن وبما يحقق الاستقرار الأسري، إلى جانب الاستمرار في تقديم خدمات التوفيق الأسري بشكل إلكتروني بالتعاون مع وزارة العدل".
