نشرت الهئية العامة على موقعها الرسمي القرار، وأكدت أنه يأتي ضمن متابعة الهيئة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، في ظل استمرار عدد من الدول تطبيق اشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.
أسباب القرار
لمعرفة المزيد حول الأسباب الكامنة وراء صدور هذا القرار، تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع المحلل الاقتصادي والخبير المالي السعودي تميم جاد، الذي أوضح في حديثه حيثيات هذا القرار وتأثيراته على المملكة والمستوردات القادمة إليها.
وعن أسباب القرار يقول جاد: القرار اتخذته المملكة بعد دراسة مستفيضة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، حيث وجدت السعودية أن هناك إجحاف في تطبيق اشتراطات وقيود على الصادرات السعودية، وطبعا هذا مخالف لأي اتفاقيات سابقة ثنائية أو دولية.
ويتابع: هذه الشروط والعراقيل تفقد تنافسية التاجر السعودي في الأسواق الدولية، وهذا كان موجود في السابق، لكن نتيجة الشكوات العديدة من التجار والمصدرين السعوديين، ووزارة التجارة الخارجية تحاول تعزيز القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من أي معوقات تواجههم، وهو السبب الأساسي للقرار.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية في 🇸🇦:
— الوزير المرافق (@_AAN90) June 21, 2020
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ابتداءً من الأربعاء 1 يوليو على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية بعد ان لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير=
ويستطرد الخبير السعودي: كانت السعودية قد أعطت فرص كثيرة، فهي تملك سوق استيراد كبير، وهي 98% من صادراتها بترول، لكن الدول تمادت كثير بزيادة الضرائب والقيود وغيرها، بعد أن فتحت لهم السوق السعودي، وهو ما يقدم لهم أيضا الأسواق المجاورة كالدول الخليجية.
الدول المستهدفة بهذا القرار
لم يحدد القرار أي دول بعينها يطالها هذا القرار، ولكن المحلل المالي يرى بأن القرار يستهدف الدول الغربية بشكل عام، كونها تتعامل مع المنتجات السعودية بطريقة لا تتناسب ولا تحترم الاتفاقيات الثنائية والدولية.
ويكمل: لا أعتقد أن هناك مشاكل مع الدول الآسيوية، أو مع منظومة دول الخليج، بل هو من بعض الدول التي تفرض قيود على التجار السعوديين، فالسوق اليوم مفتوح وليس هناك تميز بأن تقول دولة أوروبية أو دولة مجاورة أو غيرها، وهو يستهدف أي دولة وجدت السعودية أن هناك مشاكل في التجارة البينية، حيث سيتم معاملتها بالمثل.
ويضيف جاد: أنا كدولة مستوردة ليس لدي الكثير من السلع للتصدير، في ظل خصخصة القطاع الخاص والتوجه الكبير لدعم القطاع الخاص، أحاول حماية هذا القطاع، وهذا سيكون إجراء أولي سيتبعها عدة إجراءات، ولن أقول بعد ذلك بأني دولة نفطية ولدي فائض، وأريد حماية تاجري لدعم الصناعة الوطنية.
ويرى الخبير السعودي بأن من المملكة أن تجد دولة ثانية لاستيراد السلع، عندما نرة بأن هذه السلع غالية، وعندما تضطر المملكة لشراء هذه السلعة فهي سترفع التعرفة على هذه الوارادات، لأن السوق السعودي مغري للكثير من التجار، ولذلك تم فرض مبدأ التعامل بالمثل على المستوى الاقتصادي والتجاري، وأيضا السياسي.
ويردف بقوله: صحيح بأننا في السعودية لا نملك كل الصناعات، لكنها ستكون لدينا في المستقبل، ولكي أحمي هذه الصناعات البادئة يجب أن أجد منافذ لتصريف هذه المنتجات، وبما أن سوق المملكة مفتوح يجب أن أمنع منتجات الدول التي تفرض قيود وإجراءات على وصول منتجاتنا إليها.
إعفاءات لبعض الدول
أكدت الهيئة على أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في الاتفاقات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية المستدامة، وبأن التوجه لتطبيق هذه الإجراءات من شأنه التقليل من الأثر السلبي على التبادل التجاري من تلك الدول.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية: التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنها تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات #المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني
— جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) June 21, 2020
وعما إذا ما كان هناك بعض الاستثناءات لسلع معينة أو دول معينة يقول الخبير السعودي: لن يكون هناك إعفاءات لأي دولة فالسوق السعودي مفتوح اليوم، ولن يكون هناك رضوخ لأي شروط، واليوم أصبح هناك دراسة وافية ومعلومات كافية عن كافة الأسواق، فالسوق الآسيوي ممتازة ومفتوحة، وأعطيك هنا مثال أن المصانع الأوروبية أغلبها في آسيا.
ويواصل: هذه الدول بعد هذا القرار ستفكر مليا بفرض أي قيود على المنتجات السعودية، وبأن المملكة كانت متساهلة وسوقها مفتوح، وأريد الحديث هنا على السوق السعودي وبعد مراقبة وزارة التجارة، حيث اكتشفت الحكومة السعودية كمية هائلة من الغش في السوق السعودية.
ويتابع: اليوم وزارة التجارة تكتشف مصانع ومحلات تجارية تقلد منتجات، وهؤلاء يحاسبون بالسجن والغرامة وهناك الكثير من هذه الحالات، وهذا دليل على أن السعودية بدأت منذ عام 2017 بنهج جديد.
التأثر بالقرار
ويرى الخبير الاقتصادي السعودي بأن هذا القرار لن يؤثر أبدا على تواجد السلع في الأسواق السعودية، ويوضح ذلك بقوله: الاستيراد لن يتوقف من هذه الدول طالما هي تستورد من عندنا، وستأتي الصادرات إلى هنا ولكنها ستكون بتعرفة جديد، وهنا المواطن سيختار السلع الأرخص والمناسبة له، ولن يكون هناك أي دولة ستقول بأن السعودية منعت استيراد المواد من أي دولة.
ويكمل: نحن لن نمنع أبدا الاستيراد بل سنرفع التعرفة، وفي حال أردت أي دولة أن نخفض التعرفة عليك أن تنزلها أولا، وأنا أريد حماية سوقي وصناعاتي، وفي حال كان المواطن السعودي لديه أموال إضافية فهو يستطيع شراء السلعة الأوروبية الأغلى على سبيل المثال.
ويختم حديثه: لذلك لن نتأثر أبدا بهذا القرار، فنحن لدينا منتجات تأتي من مختلف الدول، كالصين وأوروبا والدول العربية وغيرها الكثير، وهناك علاقات ممتازة حاليا مع روسيا، والأسواق ستنفتح أكثر بهذا الاتجاه مع الأيام القادمة.
