إنفجار الاحتقان الاجتماعي جاء رداً على عدم التزام الحكومة باتفاق "الكامور"، الموقع في يونيو/ حزيران 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حينها. الاتفاق يقضي بانتداب 1500 عاطل
الإعلامي وأستاذ التاريخ السياسي في جامعة سوسة الدكتور عادل بن يوسف يقول:
في الواقع المسألة معقدة بسبب تراكمات البطالة لحاملي الشهادات العليا تحديدا في الجنوب وخاصة أن حقول النفط تستغلها شركات أجنبية في مقدمتها الفرنسية. في عام 2017 وبوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل تم إبرام محضر إتفاقية يقضي بتشغيل نسبة من الشباب في هذه الحقول وإستحداث شركات للبستنة والبيئة لتأمين فرص العمل،لكن الحكومة لم تفي بوعودها فخرج الشباب يطالبون بحقوق حرموا منها لعقود. نحن نتحدث عن 1000000 عاطل عن العمل منهم 650 ألف من حاملي الشهادات العليا، وقرابة 350 ألف ممن فقدوا عملهم في قطاعات السياحة، الحكومة في وضع محرج والمساعدات التي تلقتها تونس لمواجهة كورونا لاتكفي لسد الإحتياجات.
وتابع بن يوسف "التوتر الاجتماعي يجتاح كل الولايات في ظل وجود من يستغل صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي للتسعير، عدا عن التهديدات المحيطة بالبلاد. المشكلة الكبيرة تكمن في أن الحكومة لم تفِ بما وعدت وبقي الإتفاق معها حبرا على ورق، والأكثر من ذلك أن إجتماعات مجلس نواب الشعب أصبحت لاتتعدى مداخلات تتجاذبها المشاكل السياسية وحرب اللوائح والإتهامات، فدخل الشباب على الخط. لم نرَ أي ممثل عن محافظة تطاوين حاول إيجاد حل أو تهدئة الأمور، وثمة وفد حكومي يتنقل ومعه بعض النواب اجتمعوا في الولاية لإيجاد حل لتوقيع اتفاق لكن لم يلقَ القبول من المحتجين في ظل تطور للعنف مع قوات البوليس التي أطلقت غازات مسيلة للدموع والرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.
التفاصيل في التسجيل الصوتي…
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
