وأوضح باقري، خلال اجتماع له مع السفراء والممثلين السياسيين للدول المعتمدين ومنسق مكتب الأمم المتحدة لدى طهران، اليوم الأربعاء، "الحظر هو ثمن السياسة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في منح الأصالة لحقوق الإنسان وتجنب تلويثها بالمطامع والمصالح السياسية".
وأضاف باقري، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "الضغوط القصوى المفروضة من قبل الولايات المتحدة، تتجذر في اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستعادة حقوق الشعب الإيراني بالكامل، فضلاً عن دفاعها المستمر عن حقوق الدول المستقلة".
وأكد الأمين العام للجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن "حقوق الإنسان هي أساس السياسات الشاملة في إيران في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والمدنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية، وحتى الأمنية، إلى الحد الذي يحظر في إيران حتى الاحتفاظ بالأسلحة النووية بناء على المبدأ القرآني الذي يقول بحرمة تدمير الحرث والنسل".
وتابع باقري: "لقد أثبت الشعب الإيراني العظيم مرة أخرى أصالة حقوق الإنسان وعدم تلوثها بفيروس السياسة عند تفشي كوفيد- 19 في أرجاء العالم، حيث قدمت إيران وبكل سخاء معدات مكافحة كورونا حتى إلى الدول التي فرضت عليها الحظر لكي تلقنها دروس حقوق الإنسان وكيفية الالتزام بها بصورة عملية".
