وتتسلح أمريكا في مساعيها إلى مساندة أوروبية، بعد تأييد دول الترويكا الأوروبية لمقترح واشنطن، فيما تهدد إيران باتخاذ خطوات غير مسبوقة للرد، في حال تم تمديد الحظر على أسلحتها.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تنجح الضغوط الأمريكية في تمرير المشروع، والسيناريوهات المتوقعة للرد من قبل إيران، خاصة في ظل الحديث عن انسحاب كلي من الاتفاق النووي، حال نجحت واشنطن في ضغوطها.
مشروع أمريكي
وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، الأربعاء، بشأن اقتراح أمريكي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.
وتطالب مسودة القرار الأمريكي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.
وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.
فشل متوقع
الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، قال إن "لا أحد يتصور أن المشروع الأمریکي يستطيع أن ينجح في مجلس الأمن، خاصة بعد تأكيد روسيا والصين معارضتهم للقرار، وهذا يدل على إمكانية استخدام حق النقض الفيتو لمنع تمريره".
وأكد أن "محاولات الرئيس الأمريكي ترامب لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران حتى لمدة محدودة جدًا، على الأقل كي يتمكن من استغلالها كورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
تحركات أمريكية ورد إيراني
من جانبه قال محمد حسن البحراني، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تبذل قصارى جهدها لتمرير مشروعها في مجلس الأمن الدولي لتعديل القرار 2231 الذي ينهي الحظر التسليحي المفروض على إيران في أكتوبر المقبل".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إيران تتابع وتراقب هذه المحاولات الأمريكية، خاصة بعد الموقف الأوروبي المنحاز للإدارة الأمريكية سواء ما يتعلق الأمر في الملف النووي الإيراني، الذي طرح في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ما يتعلق بمسألة تمديد قرار حظر التسليح على طهران".
وتابع: "نتوقع أن نشهد صيفًا ساخنًا بين طهران وواشنطن، خاصة في ظل الإصرار الأمريكي على تعديل قرار حظر التسليح، والضرب بالاتفاقيات الدولية عرض الحائط، والتي تنص على إنهاء الحظر في أكتوبر المقبل".
وأكد أن "إيران تتوقع من أصدقائها في روسيا والصين إجهاض المحاولات الأمريكية التي لا تستند لأي قرارات دولية، خاصة أن الصين أكدت معارضتها لأي محاولة أمريكية لتعديل قرار مجلس الأمن الدولي، وكذلك هناك تأكيدات روسية أكثر من مرة، معارضتها لهذا الأمر".
وأشار إلى أن "أمريكا لم تعد ضمن الاتفاق النووي بعد انسحابها، ولم يعد من حقها الطالبة بتعديل قرار حظر التسليح، أو أي قرارات أخرى تتعلق بالاتفاق النووي، وليس لها الحق بالمشاركة في أي لجنة تشكل في المستقبل لبحث سبل فض المنازعات المتعلقة بالاتفاق النووي".
وأنهى حديثه قائلًا: "القيادة الإيرانية مستعدة تمامًا للرد على أي قرار يصدر من مجلس الأمن يمنعها من الاستفادة من الاتفاق النووي، بدون أي مسوغ قانوني، وقد اتخذت جملة من القرارات ولديها رؤية واضحة في كيفية الرد على أي قرار غير قانوني".
ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.
