وتابع السيسي أنه "ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق".
كما شدد الرئيس المصري على "أن مصر لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه".
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن اجتماع الاتحاد الأفريقي بشأن "سد النهضة" كان مثمرا.
وأشار المسؤول الإثيوبي في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "المنظومة القارية التي تشمل كل قارة أفريقيا، هي المساحة المناسبة للحوار، حول القضايا ذات الأهمية بالنسبة لأفريقيا كلها".
وتابع آبي أحمد قائلا "يوفر سد النهضة لجميع أصحاب المصلحة الفرصة لتحقق نمو اقتصادي غير مسبوق، وتنمية متبادلة".
وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا "لقد كانت مناقشات مثمرة حول الحلول الأفريقية بالنسبة لمشكلة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر".
واستطرد بقوله "نحن نقدر تلك المحادثات، ودور رئيس جنوب أفريقيا في قيادة وتسهيل تلك المحادثات رفيعة المستوى ذات الأهمية القارية، كل الشكر له ولكافة المشاركين".
يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، قبل أيام، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.
وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
