ووصف المكتب الرواية السعودية حول التقرير بـ"المزيفة" وأن البيان تضمن "سلسلة من الادعاءات غير الصحيحة".
ونشر المكتب بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "تؤكد دولة قطر أن البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري يتضمن سلسلةً من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية في تقريرها الذي يحمل عنوان: المملكة العربية السعودية الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (DS567)".
بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على الادعاءات غير الصحيحة للهيئة السعودية للملكية الفكرية حول الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية.https://t.co/hidFKuNq0S
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) June 27, 2020
وأضاف المكتب في بيانه "وتعد هذه الادعاءات المزيفة جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة العربية السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنته"، على حد تعبيره.
ولفت المكتب أن "تقرير منظمة التجارة العالمية خلُص إلى أن المملكة فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية"، ورأى أن عليها "إجراء إصلاحات بشأن تدابيرها لتتماشى مع اتفاقية تربس"، حسبما جاء في الرد القطري.
وكانت الهيئة السعودية قد أصدرت بيانا بتاريخ 24 يونيو/حزيران عبر موقعها الرسمي أكدت فيه أن لجنة فض النزاعات برأت السعودية من التهم الموجهة لها ورفضت الادعاءات المتعلقة بخرق السعودية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأثار هذا التقرير الذي نشرته منظمة التجارة العالمية في 16 يونيو/حزيران الجاري جدلا واسعا وتضاربت الأنباء حوله، إذ رأت السعودية أنه "أنصفها وبرأها" في حين شددت قطر على أن التقرير "دان المملكة".
