وقال عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية، إنه "في حال عدم نجاح المفاوضات التي دعا لها الاتحاد الأفريقي، تستطيع مصر التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لإحاطته علما بفشل الاتفاق حول قواعد ملء سد النهضة".
وأكد مندوب الجامعة الدائم، أن "الحكومة المصرية يمكنها التقدم بمشروع قرار للمجلس في أي وقت"، مضيفا أن "مصر لديها العديد من الخيارات التصعيدية بشأن أزمة سد النهضة".
وأوضح عبدالفتاح أنه "يمكن لمصر التقدم بمشروع قرار خلال جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها الاثنين المقبل، أو يمكنها الانتظار حتى انتهاء المفاوضات الأفريقية من باب إبداء حسن النية مع توجه جنوب أفريقيا بفتح باب المفاوضات مجددا".
وأكد أن "الجهود الإقليمية لا تمنع مجلس الأمن من التدخل لمنع الإضرار بحالة السلم والأمن الدوليين"، منوها بأن الخيار حاليا في أيدي مصر والسودان.
وأشار إلى أن "الجامعة العربية مستمرة في تقديم الدعم الكامل لمصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بمصالحهما، خاصة أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لديهم مشاكل بسبب المياه إذ عبروا عن دعمهم لمطالب مصر والسودان بشأن الاتفاق على قواعد ملء سد النهضة".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أنه "تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين".
وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن "التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان"، مؤكدا أن هناك توافقا فى الرأى، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر.
إلا أن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أعلنت استكمال أعمال البناء والتمسك بجدول ملء السد بعد أسبوعين، فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول جوموز، بشير عبد الرحيم، إن إثيوبيا "بدأت عمليات تطهير الغابات يوم أمس على مساحة 1000 هكتار لبدء ملء سد النهضة الكبير".
جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى مصر أن يؤثر "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف لمجلس الأمن.
