وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، "جددت سوريا مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجدد الجعفري "مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية أحادية الجانب على حياة الشعب السوري وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا".
ولفت إلى ضرورة أن "يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القسرية أحادية الجانب على مسار العملية السياسية التي من المفترض أن تكون سوريا يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي وأن تسهلها الأمم المتحدة من خلال مهمة المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون الذي أقر مؤخرا بالآثار العميقة للإجراءات القسرية الانفرادية على الشعب السوري وذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الجاري".
وبين الجعفري، أن "سوريا أكدت في تلك الجلسة على طلبها الرسمي هذا ولا تزال تنتظر من الأمين العام الاستجابة له وإعلامها في أقرب وقت ممكن بما تم أو سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في التعامل مع هذا الموضوع الخطير والمهم اتساقا مع موقعه وولايته ودوره في تيسير العملية السياسية في سوريا"، مشددا على ضرورة إصدار هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مؤخرا تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تفرض 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة.
