وقال عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك محاولات لإدخال الأمم المتحدة للتدخل كوسيط في أزمة سد النهضة"، مشيرا إلى أن "ما تطلبه وتحتاج إليه مصر هو وثيقة ومحددات ملزمة للدول الثلاث".
وأشار إلى أن "جنوب إفريقيا بعثت رسالة تطلب إلغاء الجلسة المقرر عقدها الاثنين كون هذا أمرا إقليميا"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت وقدمت طلبا للمجلس، ما عزز من موقف مصر، وتم تحديد موعد الجلسة الاثنين لمناقشة قضية السد".
وأكد مندوب الجامعة العربية، أن معارضة جنوب إفريقيا تأتي من واقع المسؤولية بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي للعام الحالي وليس من باب العداوة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث إن جنوب إفريقيا تريد أن يحظى الاتحاد الإفريقي بفرصة لحل الأزمة.
وشدد السفير ماجد عبد الفتاح، على أن مطالب السودان هي نفسها مطالب مصر في أزمة سد النهضة، لكنه يرى أن المسألة لم تصل بعد إلى طلب تدخل مجلس الأمن، مفضلا إعطاء فرصة للمفاوضات.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد أنه "تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين".
وأوضح شكري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان"، مؤكدا أن هناك توافقا في الرأى، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق مع مصر.
إلا أن رئاسة الوزراء الإثيوبية، أعلنت استكمال أعمال البناء والتمسك بجدول ملء السد بعد أسبوعين، فيما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول جوموز، بشير عبد الرحيم، أن إثيوبيا "بدأت عمليات تطهير الغابات يوم أمس على مساحة 1000 هكتار لبدء ملء سد النهضة الكبير".
جاء ذلك بعد قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى مصر أن يؤثر "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف إلى مجلس الأمن.
