ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر حكومية رفيعة أنها منحت ديوان الخدمة المدنية مهلة محددة للوصول إلى نسب العمالة التي تم اعتمادها في عام 2017، حول قضية إحلال العاملين الكويتيين مكان العاملين الوافدين.
ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة عملت في السنتين الماضيتين على تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، وأنها تعمل على تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة ليكون أمامها سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها، باستثناء مهنة الطب.
وكشفت الصحيفة عن تحقيق الإحلال في 9 مجوعات وظيفية على الأقل، خلال السنتين السابقتين، بنسب تزيد عن النسب المحددة خلال مدة تنفيذ القرار والتي حددت بخمس سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن وظائف الأطباء والممرضين لن تشملهم آلية تطبيق سياسة الإحلال، لذلك سيحافظ الوافدون في هذه القطاعات على أعمالهم في البلاد.
