وصرح اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي، أن "ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا".
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، إن "ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول"، لافتا إلى أن "تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق".
وأهاب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.
وكان مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفض إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
بدوره قال وزير الخارجية المصري، يوم الاثنين الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، إن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.
وأضاف، قضية سد النهضة "لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية"، مؤكدا أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.
