وقال إسماعيلي: "قلنا مرارا إننا لن نضيع دماء الحاج قاسم هدرا، ويجب محاكمة المجرمين في هذه القضية".
واضاف: "أينما كان هذا التحقيق مطلوبا، ستعقد المحكمة داخل البلاد، وستكون هناك محاكمات في العراق حيثما تكون هناك حاجة، وسوف نحصل على المساعدة من المنظمات الدولية". ومضى قائلا: "منذ الأيام الأولى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعنا دعوى، وتم تشكيل هيئة قضائية واستشارية، وتعاطينا مع النظام القضائي العراقي".
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه "تم التعرف على عدد من العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي وقتل الأبرياء، والأشخاص الذين أعلنوا رسميا مسؤوليتهم عن هذا العمل والذين كانوا متورطين في هذا الحادث الإرهابي استنادا إلى الإشراف المخابراتي".
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية: "تم الانتهاء من قائمة الأشخاص وتم تحديد أسمائهم ومناصبهم، وتم إصدار إشعار أحمر لهؤلاء الأشخاص، ونحن نلاحقهم لكي تتم محاكمتهم ومعاقبتهم في أي وقت نتمكن فيه من اعتقالهم"، مضيفا "نرفض مواقف هؤلاء الأجانب أيضا، لأنهم تحت تأثير الدول المتغطرسة، إذ أن هذا الحادث كان عملا إرهابيا لقد ارتكبت جريمة قتل إنسان".
وختم قائلا: "هذه ليست قضية سياسية، جريمة قتل ضيف دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، كما أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب الدولي، وسنواصل نتابع هذه القضية حتى النهاية".
يذكر أن القضاء الإيراني أعلن يوم الإثنين الماضي تقديم مذكرات اعتقال 36 شخصا إلى "الإنتربول" متورطين في اغتيال قاسم سليماني، لإصدار مذكرات بحقهم، وهي شخصيات سياسية وعسكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فيما أعلن مقر الشرطة الدولية أن القواعد الداخلية للمنظمة لا تسمح لها بدراسة طلب السلطات القضائية الإيرانية للبحث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشتبهين الآخرين المتورطين في مقتل قائد حرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.
