وفي 11 مايو/أيار الماضي، صدر أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%.
وقال مراقبون إن "المملكة اضطرت لرفع ضريبة القيمة المضافة بسبب الآثار السيئة التي خلفتها جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات احترازية"، مؤكدين أن "الأمر يعد من ضمن رفع قيمة الإيرادات غير النفطية".
القيمة المضافة
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.
إيرادات غير نفطية
ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي، قال إن "السعودية مثلها مثل باقي دول العالم تواجه تحديات تأثير أزمة كورونا على اقتصادها، بالإضافة إلى تحدي انخفاض أسعار النفط".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة ما كان لها إلا المضي قدمًا في تعزيز إيراداتها غير النفطية، بحسب رؤية المملكة 2030، حيث كانت تخطط لمثل هذا الحدث مسبقًا".
وتابع: "وتعتبر القيمة المضافة من إحدى الإيرادات غير النفطية والتي حددتها المملكة في السابق بقيمة 5% فقط، آن الأوان أن نشد الحزام، وأن يعي الجميع ما يدور حولنا في اقتصاد العالم ككل، ويجب أن نفرق كأفراد ومؤسسات وشركات ما قبل أزمة كورونا وما بعده، ومعرفة كيفية إدارة السيولة والاحتياجات".
مزايا اقتصادية
وأكد أن "الحكومة اضطرت إلى رفع القيمة المضافة إلى 15%، كإحدى الحلول المهمة لتعزيز الواردات غير النفطية، مما سيعود بالنفع على الموازنة، وسيكون له تأثير كبير في التنمية الاقتصادية".
واستطرد: "من المتوقع في الأشهر الـستة الأولى أن يكون أثر الأزمة واضحًا على أفراد المجتمع والمقيمين، مما سيؤدي مع الوقت إلى العزوف عن الكماليات والتركيز على الأساسيات والترشيد في الإنفاق والتخطيط للإدخار والاستثمار أكثر من قبل الأزمة".
وأشار إلى أن "الوضع سيغير في السلوك الشخصي والأسري والمجتمعي من الناحية المالية، مما سيكون له الأثر في كثرة المعروض وقلة الطلب، في هذه الحالة لن يكون أمام التجار الذين يرغبون في الاستمرار إلا تخفيض هوامشهم الربحية، وسيكون له مردود إيجابي في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي".
مواجهة التحديات
من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن "الظروف التي يمر بها العالم أجمع ومن بينها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، غيرت الكثير من المعادلات الاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التغيرات التي طرأت أضرت بمجالات عدة على مستوى العالم، أما بالنسبة للاستثمار فسوف يشهد انتعاشًا مجددًا بعد انتهاء أزمة كورونا".
وأكد المغلوث أن "رؤية السعودية 2030 تستهدف بشكل رئيسي تنويع وتحسين مصادر الدخل، وهذا يرجع في الأساس إلى الاستثمارات وجذب المستثمرين، والترفيه والرياضة، إضافة إلى تصدير المنتجات السعودية إلى دول العالم".
وأشار إلى أن "المملكة تتابع الظروف والتطورات بشكل مستمر، وتحاول تقديم خطط مرنة، حيث قامت باقتطاع 150 مليارًا من ميزانيتها، بحيث لا تزيد عن 5% من حجم الإنفاق في الموازنة، حيث تملك المملكة ميزانية ترليونية، والخفض الجزئي في بعض البنود يساهم في استمرارية العطاء".
وأنهى حديثه قائلًا: "المملكة تدرك جيدًا مسؤولياتها على مستوى العالم، والأزمات التي يمر بها، والمركز المالي للمملكة قوي، باعتبارها أكبر مصدر للنفط، وتملك احتياطات كبيرة، تمكن السعودية من تجاوز كل العقبات، ومواجهة أي تحديات".
تحصين الوضع الاقتصادي
وأعلنت السعودية، في 11 مايو/ أيار الماضي، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو/ تموز لعام 2020".
وأضاف وزير المالية أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا، دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".
