وأكد وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، أن "جائحة فيروس كورنا المستجد تسببت في انخفاض مستوى النمو إلى 4.9، وهذا يزيد بـ1.9 عن توقعات أبريل/نيسان 2020".
وقال مراقبون إن "فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية، أثرت سلبيًا على الاقتصاد الوطني"، مؤكدين أن "الحكومة تسعى جاهدة لمواجهة هذه الآثار، عبر إطلاق برامج وطنية قوية لدعم الأسر الفقيرة والمتضررة، وكذلك الشركات المتأثرة".
انعكاسات اقتصادية
وأضاف ولد الداهي خلال ترأسه لاجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية أن قمة مجموعة الساحل برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني ناقشت الوضعية الوبائية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع وضعية الوباء عالميا، ووطنيا، مؤكدا أن الجائحة خلفت على المستوى الدولي أكثر من عشرة ملايين مصاب، و أكثر من نصف مليون وفاة، وعلى المستوى المحلي تجاوزت أربعة آلاف مصاب، كما تجاوزت الوفيات المائة.
وأشاد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد محمود ولد بوعسرية بمستوى تقدم الإجراءات من حيث عمليات التوزيع التي استفادت منها عشرات الآلاف من العائلات على مستوى نواكشوط وتوزيع مبالغ مالية على آلاف الأسر في الولايات الداخلية.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية وزراء: الاقتصاد والصناعة، و المالية، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل، والتنمية الريفية، والوزير المنتدب المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، ومستشار الوزير الأول، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
برامج حكومية
يحيى أحمد الوقف، النائب في البرلمان الموريتاني، ووزير أول سابق، ورئيس حزب عادل، قال إن "الحكومة الموريتانية صادقت على برنامج من محاور متعددة كالصحة والتشغيل ودعم الأسر الفقيرة والمتضررة من آثار جائحة كورونا، وكذلك المؤسسات الصغيرة".
وأضاف الوقف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "البرنامج يهدف أيضا لدعم وتشغيل وإنقاذ المؤسسات الصغير، بالإضافة إلى ضخ موارد بديلة على المستوى المحلي والدولي".
وتابع المسؤول الموريتاني: "ووفقًا للبرنامج تم إنشاء صندوق وطني للتضامن معني بتمويل الأنشطة الاقتصادية، ويدعم الطلب الداخلي، ويحاول الحد من التأثير السلبي للجائحة على النمو الاقتصادي".
دعم قطاع الزراعة
من جانبه قال النائب في البرلمان الموريتاني أباب ولد بنيوك، إن "الحكومة الموريتانية تسعى جاهدة للتخلص من الآثار السلبية التي أضرت بالاقتصاد، ما دفعها لإطلاق برامج اجتماعية".
وأضاف ولد بنيوك في تصريحات لـ"سبوتنيك"،أن "هذه البرامج تهدف بالدرجة الأولى إلى التركيز على القطاع الزراعي والحيواني بهدف تحقيق نمو في مجال إنتاج الزراعي والحيواني".
وتابع النائب الموريتاتي: "وتنمية هذه القطاعات جاء بعد التأكد من تراجع أداء القطاعات الأخرى كالمعادن والصيد البحري وقطاع الخدمات بشكل عام، بسبب الجائحة".
تحركات حكومية
وطالبت موريتانيا أكثر من مرة على لسان رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني، وعدد من الوزراء في مناسبات وقمم مختلفة، بإلغاء كامل ديون القارة الأفريقية لكي يتسني لها مواجهة الواقع الذي فرضته مواجهة كورونا، وتحديات التنمية والأمن.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي إن ديون البلاد، التي تمثل 73% من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
وفي محاولة لدعم الاقتصاد، أطلقت الحكومة مطلع العام الجاري برنامجا لاستصلاح الأراضي الزراعية لدعم الفئات الفقيرة، رغم موجة الجفاف التي تعاني منها البلاد كبقية دول شمال أفريقيا.
وأطلق الغزواني خلال زيارته لمدينة روصو، التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو مئتي كلم، مشروع استصلاح مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.
وتؤكد السلطات أن المشروع ستستفيد منه أكثر من 700 أسرة فقيرة، والذي كلف الدولة 13 مليار أوقية (38 مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرا، بتمويل البنك الدولي.
ويدخل هذا المشروع تعهدات الرئيس الموريتاني الجديد بتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتسعى موريتانيا لزيادة إنتاجها الزراعي للحد من الاعتماد على الواردات من الأرز والحبوب، كما أنها تبحث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية للقطاع.
وتعتبر الزراعة من القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم الاعتماد عليها، حيث زادت المساحات المزروعة خاصة المحاصيل المروية والأرز. وتشير الأرقام إلى أن المساحات المزروعة بلغت 31 ألف هكتار العام الماضي ارتفاعا من 16 ألف هكتار قبل ثلاث سنوات.
