وقال توفيق في بيان اليوم السبت، إن السيناريو الأول يتمثل في عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلي 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقاً لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر حوالي 183 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل (من سن 15 إلى 65) حوالي 60%، ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.68.
وأضاف توفيق أن السيناريو الثاني لعدد السكان في مصر، يتوقع ثبات معدل الإنجاب الكلي عند الوضع الحالي وهو (3.07 طفل لكل سيدة) ومن ثم يصبح عدد سكان مصر حوالي 160 مليون نسمة عام 2050 ونسبة السكان في قوة العمل حوالي 64% ونسبة الإعالة الكلية حوالي 0.56.
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بحوالي 11% نتيجة الزيادة السكانية، فقد انخفض نصيب الفرد من أكثر من 600 م3 عام 2014 إلى 554 م3 العام الجاري 2020 ومتوقع أن ينخفض نصيب الفرد إلى أقل من 450 م3 عام 2050، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة وهو ما يمثل عبء إضافي على ميزانية الدولة.
وتابع نائب وزير الصحة، أن معدلات الفقر المتوقعة في حالة الزيادة السكانية غير المنضبطة (معدل إنجاب كلي 3.5 طفل لكل سيدة) فإن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء، مقارنة بـ 33 مليون نسمة في حالة تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمعدل إنجاب كلي 2.4 طفل لكل سيدة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل قد وصل إلى 100 مليون نسمة.
يذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية في عام 2017.
