ونشر موقع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيانا صادرا عن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن استنكر فيه قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير، مبينا أن هذا القرار تزامن مع "الأحداث المؤلمة التي تمر بها كنائس الأراضي المقدسة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد موافقة المحكمة الإسرائيلية على الاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة لمستوطنين متطرفين".
وأكد المجلس موقفه الحازم "برفض كل قرار يؤسس لمرحلة لا إنسانية من الظلم على هذه الأراضي المقدسة وقتل الأمل الأخير في صنع أي عملية سلام في الشرق الأوسط".
ونوه البيان إلى أن المجلس ينظر ببالغ القلق إلى مخططات وقرارات "الاحتلال أحادية الجانب"، معتبرا أنها "تبتز كافة القوانين والأعراف والأخلاقيات الدولية والعالمية، وتضرب بها عرض الحائط، غير مبالية بنزع فتيل الأزمة".
واعتبر المجلس أن هذه القرارات "لا تقربنا مطلقا من إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مجددين نداءنا لقوى العالم بالتدخل السريع لإيقاف هذه المخططات، وفتح ملف العملية السلمية من جديد".
وشدد المجلس على وقوفه إلى جانب القيادة الأردنية التي "لم تساوم يومًا على حقوق مسيحيي الأراضي المقدسة ولا على المقدسات المسيحية، بل عملت دوما على صونها وحمايتها وترميمها أسوة بالمقدسات الإسلامية ومن دون تمييز، وما زال يقف اليوم بصلابة في وجه كل مخططات الاعتداء الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها وحقوق شعبها".
ودعا مجلس رؤساء الكنائس في بيانه، منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، إلى لحمة البيت الداخلي، ورأب الصدع بين فصائلها لتتمكن من مجابهة الخطر المحدق بالجميع.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس قد رفضت، الشهر الماضي، النظر في دعوى قضائية قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية لإلغاء قرارات قضائية سابقة تساند ادعاءات الجمعية في قضية عقارات باب الخليل بالقدس.
وتعود قضية العقارات إلى العام 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على "حكر" عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا "البترا" وإمبيريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.
