نجاح ملموس
قال كفاح محمود الباحث في الشأن الكردي، "لا نستطيع القول بأن الحوار الممتد عبر عام كامل بين أربيل وبغداد قد فشل، لأن الحوار يدور حول ملفات عالقة ومتراكمة منذ سنوات، وتم تحقيق نجاح ملموس إبان إدارة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي".
وأضاف محمود لـ"سبوتنيك"، "الحوار الحالي بدأ منذ تولي الإدارة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي والتي لم يمض عليها أكثر من شهر، حيث كانت الجولة الرابعة من الحوار مع فنيين وخبراء لمعظم الملفات وتحديدا ملف الطاقة والذي يتعلق بالنفط والموازنة وحصة الإقليم من الموازنة الجديدة 2020".
نقاط مشتركة
وتابع المحلل السياسي، "أعتقد أنه كما صرح رئيس وزراء كردستان بأن هناك جولة أخرى من الحوار بين بغداد وأربيل وأن حقوق كردستان يضمنها الدستور العراقي الدائم ، وأيضا العراقيون من الطرف الٱخر يرون أن الدستور هو المرجعية لحل الخلافات، وهناك نقاط مشتركة لو تم استغلالها لأمكن الوصول إلى حلول ناجزة بين الطرفين".
وأشار محمود، إلى أنه "قد يكون هناك بطء في الحوار و في وضع خارطة طريق لبعض الملفات خاصة فيما يتعلق بكميات النفط بعد أزمة كورونا وانهيار أسعار النفط، لكن أرى أن هناك اهتمام جدي من إدارة مصطفى الكاظمي ورئاسة الحكومة في أربيل مسرور بارزاني من أجل حل الأشكاليات وتجاوزها، حيث أعلنت أربيل أنها على استعداد كامل لحل كل الإشكاليات وفق الدستور".
شروط بغداد
وقال مصدر عراقي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد عملت وفق التفاهم الرسمي المتفق عليه بمخاطبات رسمية نهاية شهر مايو/أيار وتتضمن تسليم جميع إيرادات إقليم كردستان ومنها النفط والضرائب وغيرها مقابل منحها مبلغ 453 مليار دينار شهريا، مع ضرورة انسحاب البيشمركة من باقي الأراضي ذات الاهتمام المشترك في مثلث فيشخابور إلى حدود 19/ 3/ 2002 من أجل فتح معبر حدودي جديد ومباشر يخضع للحكومة الاتحادية وكذلك اخضاع ادارة معبر إبراهيم الخليل للسلطة الاتحادية الفعلية".
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "من أسباب تعثر الحوار أيضا هو رفض الحكومة الاتحادية العمل باتفاق سابق حول تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا لشركة التسويق النفطي "سومو" كون الاتفاق بالاصل ليس له غطاء قانوني وإنما طالبت بتسلم كل النفط المنتج في الإقلي أسوة بالبصرة وباقي المحافظات العراقية، وأن تتولى الحكومة الإتحادية معالجة ملف الديون التراكمية للشركات النفطية العاملة في الإقليم منذ تاريخ استلام السيطرة النفطية وليس بأثر رجعي".
وتابع المصدر، "كما طالبت الحكومة الاتحادية بأن يكون نصيبها 50 في المئة من الواردات غير النفطية، مع ضرورة إخضاع مؤسسات الإقليم لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، والغاء الكفالة الامنية والرسوم على كافة العراقيين الذين يتحركون باتجاه محافظات شمال العراق".
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة الاتحادية عرضت تلك النقاط على وفد الإقليم، إلا أن الأخير أبلغهم عدم امتلاكه تخويل لإعطاء موافقة على تلك الفقرات ويستوجب العودة إلى حكومة الإقليم لاتخاذ القرار المناسب بذلك وتحديد موعد لقاء مقبل منتصف شهر تموز 2020".
ومع تولي رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي السلطة في الربع الأخير من 2018، جرى الاتفاق بين بغداد وأربيل على قيام الحكومة الاتحادية بدفع مرتبات موظفي الإقليم، مقابل تسلمها مبالغ بيع 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، وتم تضمين ذلك كبند في قانون موازنة 2019، إلا أن أربيل لم تلتزم بذلك، بحسب تصريحات متكررة لعبد المهدي، ومسؤولين عراقيين آخرين.
وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.
كان البرلمان العراقي، قد صوت في مايو/آيار الماضي على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية.
