وأضاف الغانم: "الدعوة تأتي بعد التشاور مع مكتب المجلس ورئيس الوزراء والحكومة"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
واستطرد: "أنا لم أنزل إلى مستوى ما جاء في البيان، إنما لجأت إلى القضاء فلماذا يحاول البعض أن يحجر علي حتى اللجوء إلى القضاء".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "تم توجيه اتهامات لي، ولو صحت لوجبت معاقبتي عليها"، مضيفا: "كان الواجب عليكم أن تتوجهوا إلى الجهات الرقابية بدلا من أن تطلقوا الاتهامات وتتركوها".
وأوضح: "أنا أريد أن أساعدكم فذهبت إلى القضاء الكويتي محراب العدالة الشامخ النزيه، والبينة على من ادعى، تعالوا بأدلتكم في أي قضية فيها مس بالذمة المالية أو شبهة تربح غير مشروع"، مضيفا: "كما ذكرتم في بيانكم قدموا ما يدلل على اتهاماتكم وأنا واثق أنني لم انزلق إلى هذا المنزلق لأنني أقسمت وبار بقسمي وأخاف من الله".
ولفتت الصحيفة إلى أن مرزوق الغانم استنكر محاولة تصوير اللجوء إلى القضاء بأنه تكميم أفواه، مشددا على أن حرية التعبير شيء والطعن بالذمة المالية مختلف تماما، وأنا اتهمت اتهامات خطيرة ولم ألجأ إلى نفس المستوى إنما لجأت إلى الدستور، وأضاف: "اعتبره نهجا شرعيا وديمقراطيا ودستوريا".
