وأعلن البرلماني الإيراني، أن روحاني قد يواجه مصير أبو الحسن بني صدر، أول رئيس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، والذي تم عزله عام 1981.
وقال رجل الدين والنائب المحافظ في البرلمان الإيراني في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "وفقا للمادة 89 من الدستور، والمادة 229 من القانون الداخلي للبرلمان، يحق للنواب استجواب الرئيس حسن روحاني وعزله وفق 18 سببا".
وأوضح جواد نكبين أن الرئيس الإيراني أثبت عدم كفاءته في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار والعقارات والسلع الأساسية لأرقام قياسية.
وطالب نواب إيرانيون قبل أيام، بمساءلة الرئيس حسن روحاني حول زيادة أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر العملة المحلية أمام الأجنبية، والتقلبات في سوق الإسكان.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية: "عُرضت مساءلة رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس يوم الأحد 6 حزيران/ يوليو، بشأن التقلبات في سوق الإسكان وزيادة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الشعب، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسرعة وتراجع قيمة العملة الوطنية".
وقدم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) إلى رئاسة المجلس مشروع قرار لاستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی
و ماده ۲۲۹ قانون آیین نامه داخلی #مجلس_شورای_اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح #استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس جمهور جناب #حسن_روحانی می باشیم pic.twitter.com/1i0mQl8DRz— جواد نیک بین (@Nikbin_ir) July 9, 2020
وتابعت الوكالة، موضحة أن "الأسئلة التي تضمنها مشروع القرار تدور في محاور عدة هي، انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومة روحاني والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".
