أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن مرحلة أخيرة للانتهاء من الشروع في مرحلة تخصيص شركات المطاحن.
ويعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل، وفقا لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
الخصخصة
خبراء اقتصاديون أوضحوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن المملكة تعتمد الاستراتيجية في العديد من القطاعات، وأن بعضها خصخص فيما تعد بعض القطاعات الأخرى للخصخصة.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، خالد الجاسر، إن أسواق الدقيق في السعودية تعد الأضخم على مستوى المنطقة، لما تشهده السعودية من معدلات نمو مرتفعة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن برنامج تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يشكل عنصرا حيويا ضمن رؤية 2030.
وبحسب الجاسر، وافق مجلس الوزراء السعودي على منح الشركات الأربع المعنية بالدقيق (المطاحن الأولى، المطاحن الثانية، المطاحن الثالثة والمطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج ونقل كامل ملكيتها إلى المركز الوطني للتخصيص.
ويرى الخبير الاقتصادي أن خصخصة بعض النشاطات والقطاعات تحت مظلة المؤسسة العامة للحبوب، هو تأكيد على السير قدما في مشروع تخصيص نشاط الدقيق على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.
أهمية الخصخصة؟
ومضى بقوله أن هذا التخصيص يُؤكد هدف المملكة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مُساهمته في الناتج المحلي، ورفع القدرات التنافسية للشركات موضوع التخصيص، واستقطاب المستثمرين إليه واستقطاب اهتمام الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.
وشدد الجاسر على أن الدقيق والمنتجات المنبثقة عنه تعدان من المواد الأولية والسلع ذات الطلب المضمون عليها، حتى في خضم الأزمات. وكذلك تعزيز إيرادات الدولة عبر مساهمة الزيادة المتوقعة في العائد على الأصول مع القطاع الخاص، دون تأثير من جائحة كوفيد 19.
وبحسب الجاسر، فإن التخصيص يوفر فرصا موازية للقطاعين المالي والمصرفي، سواء في مجال توفير التمويل أو الخدمات الاستشارية الأخرى.
تحالف إقليمي وشركات أجنبية
أشار الجاسر إلى اهتمام من تحالف إقليمي وشركات أجنبية، حيث كان هناك معلومات عن وجود تحالف بين مجموعتي الراجحي في السعودية، والغرير في دبي، للتقدم بعرض لشراء إحدى شركات المطاحن، وفاز تحالف رحى - الصافي بقيمة 2.02 مليار ريال (540 مليون دولار)، بينما تحالف "الراجحي - الغرير - مسافي" بقيمة 750 مليون ريال.
فيما قال المستشار والكاتب الدكتور محمد آل سلطان، إن أكبر شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في الوطن العربي هي شركات سعودية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن شركات القطاع العام تدار بعقلية القطاع الخاص، وأن القطاعات الخاصة على مستوى "الحبوب، الإنتاج الحيواني والزراعي، الغذاء" يستثمر فيها المستثمرون في كل أغلب دول العالم.
قطاع النفط
ويرى أن رؤية 2030 جاءت محفزة للاستثمار بكل عملياته، خاصة أن هناك تجربة سابقة للسعودية صدرت من خلالها القمح للخارج، إلا أن استراتيجية أخرى عملت على توفير الفائض في الداخل بنسبة ما واستثمار الجزء الآخر في الخارج.
الخصخصة هو خيار استراتيجي للمملكة العربية السعودية، هذا ما يؤكده آل سلطان، خاصة أن بعض القطاعات يتم تأهيلها للخصخصة، حيث يحصل على بعض الحصص من الحكومة وتدعمها الحكومة، وهو ما حدث في قطاع النفط والطاقة والأمن الغذائي، والمقاولات، والأسمنت ومواد البناء، حيث تعمل فيها شركات قطاع خاص مع حصص بسيطة للحكومة.
وأوضح آل سلطان أن هناك بعض المجالات بقيت منها تحلية المياه وهو في طوره العام للخصخصة، حيث تؤسس شركات خاصة لتحلية المياه والمرافق، حتى تصبح جاهزة لإدارة المشروعات، مشيرا إلى أن القطاع أصبح مفتوحا في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والطاقة الشمسية والنظيفة، وطاقة الرياح.
استراتيجية صندوق الاستثمارات السعودية
ويرى أن الذراع الاستثماري وهو صندوق الاستثمارات السعودية يستثمر 50 بالمئة في الخارج و50 بالمئة في الداخل، إنه دائما ما يشرك القطاع الخاص معه.
ةحلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر /تشرين الثاني 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر/ أيلول 2019.
وفي العام 2018 حدد برنامج التخصيص، أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات بالمملكة، شملت "الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
