ورأى قدوسي، أن "حادث نطنز يضع تطبيق البروتوكول الإضافي من قبل طهران موضع السؤال"، موضحا أن "دخول المفتشين لهذه المراكز لا يمكن إلا بالاعتماد على قبول إيران الطوعي، ولولا تطبيق إيران للبرتوكول الإضافي، لكان دخول المفتشين إلى هذه المواقع محدودا للغاية".
وشدد على أن "حادثة نطنز لها أبعاد متعددة، لا يمكن الإعلان عنها أمام وسائل الإعلام لدواعٍ أمنية، منوها إلى أن لجنة الأمن القومي ستبحث الحادث بحضور وزير الأمن ومسؤولين بالأجهزة الأمنية".
وكانت الحكومة الإيرانية، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن "طهران سترد بالشكل المناسب، في حال ثبت أن الحادثة في منشأة نطنز النووية الأسبوع الماضي، ناجمة عن عامل أو إجراء خارجي".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه "ينبغي انتظار التقارير النهائية لمجلس الأمن القومي الإيراني، لكن في حال توصلت التقارير إلى وجود عامل أو إجراء خارجي، سنرد بالشكل المناسب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نطنز النووية. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني، فيما قال مسؤولون آخرون إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات" لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهم.
