وبحسب مانشرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، فإن القرار يعتبر "مشددا" ويختلف كليا عن قرار "الاستدعاء" المتبع في بعض القضايا البسيطة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار للداخلية، بعد أن منعته من السفر مسبقا، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فورا. ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات الداخلية بشأن قضية الصندوق الماليزي. وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة في ما بعد. وختم المصدر قائلاً: "لا أحد فوق القانون في الكويت.. وسمعة البلاد دوليا خط أحمر".
وحول ما إذا كان المتهم لايزال في البلاد أم في الخارج، علق مصدر رفيع، قائلا: هو في الكويت. وقد صدر أمر بمنعه من السفر فور ورود البلاغ من الحكومة، كذلك صدر قرار بتجميد أرصدته.
هذا وكان قد أعلن يوم أمس عن أول إجراء قانوني بشأن النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وحاكم المطيري، على خلفية أحاديثهما عن تسريبات تسجيلات القذافي.
وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد أن "ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، غير صحيح البتة".
