وأشار عامر إلى أن الإعلان في هذا التوقيت سياسي للتغطية على إخفاقاتهم على الأرض وشغل الرأي العام عن الخلافات والصراعات التي يعيشونها، وكيف لحكومة لا تملك قرارها أن تحاكم أبناء اليمن الذين يدافعون عن الدولة وعن الهوية اليمنية، بدورنا لا نعير مثل تلك الأمور أي اهتمام.
وبدأت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء الماضي، محاكمة عسكرية لزعيم جماعة "أنصار الله" ، عبد الملك الحوثي و174 من قيادات الجماعة، بتهمة الانقلاب على السلطة في اليمن، أواخر عام 2014.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض: "عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب (شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، استمعت خلالها إلى قرار الاتهام المقدم من النيابة العسكرية، الذي وجه عدداً من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح (أنصارالله) برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن".
ووجهت النيابة العسكرية لزعيم "أنصار الله" وقيادات في الجماعة، تهمة "السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني".
وطالبت النيابة في قرارها بـ: "إنزال أقسى العقوبات على المتهمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص المواد القانونية بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، مع ملاحظة معاقبة المتهمين المنتحلين للرتب العسكرية زورا".
كما طالبت النيابة بـ "إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، والمبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، والحكم عليهم بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله حركةً إرهابية".
وقررت المحكمة العسكرية، بعد الاستماع إلى قرار الاتهام، "إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ25 سبتمبر/ أيلول 2020، وإلا ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الهارب من العدالة".
