وأفادت قناة "السومرية"، مساء أمس الخميس، بأن الهيئة أصدرت توضيحا ثمنت فيه المواقف الصادرة عن نواب وسياسيين بشأن الموضوع، والنابعة من حرصهم على المال العام ومصلحة البلاد.
وقررت الهيئة حق التمديد للشركات 5 سنوات وفقا للعقد المبرم معها بصورة مباشرة، وبأن قرار الهيئة بالتجديد جاء بناء على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص.
واعتمدت الهيئة في قراراها على رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري، ومبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين، والالتزامات التعاقدية بين الطرفين، ودراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات، من حيث موقع القوة وموقف الضعف.
وأوضح بيان هيئة الإعلام العراقية أن مكتسبات قرار التجديد بتعزيز مكانة العراق في مؤشر تنمية المعلومات والاتصالات العالمي، ودعم خزينة الدولة بالإيرادات من خلال أجور الترخيص.
ويشار إلى أن نواب بالبرلمان العراقي وسياسيين عراقيين، طالبوا مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال، وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت.
